الأمية الاقتصادية في مصر
أهلاً بكم في "ماكرو إيكونيميك" نشرتنا المتخصصة في التحقق من المحتوى الاقتصادي
نفتقدكم قراءنا الأعزاء.. مستمرون في قلب الطاولة على الأخبار المضللة
أهلاً بكم في نشرتنا البريدية (ماكرو إيكونوميك – macroeconomic) الإصدار الجديد من (رادار نيوزليتر - Radar newsletter) المتخصص في التحقق من المعلومات والمحتوى الاقتصادي للمتخصصين والمبتدئين فى العالم العربي، فى مجال الاقتصاد بملفاته المالية والبنكية والسوقية.
تهدف (ماكرو إيكونويمك) لـ"محو الأمية الإعلامية الاقتصادية" ومساعدة الصحفيين والمدونين وطلاب الجامعات ورواد السوشيال ميديا، في التفريق بين الحقائق والتضليل في المعلومات والأخبار التي يعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، عبر توفير أدوات تحقق متخصصة وأبحاث وترجمات ذات صلة بالمجال الاقتصادي، ولقاء مع رموز اقتصادية مستقلة رائدة تتحدث عن المعلومات المضللة ومخاطرها في مجال الاقتصاد.
ما الجديد لدينا في العدد التاسع من “رادار نيوزليتر”؟
- سوق للمعلومات المضللة.. هذه قصته
- كيف يمكن أن تنفجر الأخبار القديمة في وجه من يعيدون تدويرها؟
- فنجان قهوة مع مراسل الشرق بلومبرج في القاهرة
- هل حقًا ستبيع مصر أصولها؟
- الأرقام تكذب أحيانًا.. وكذلك البندق!
- 3 أدوات جديدة للتحقق من المعلومات الاقتصادية
- كيف تتسبب الإعلانات في ازدهار سوق الأخبار الكاذبة على الإنترنت؟
- 250 حصلوا على تدريب "أساسيات إطلاق النشرات البريدية" من "رادار نيوزليتر"
سوق للمعلومات المضللة.. هذه قصته!
» الأخبار المضللة تُكلف الاقتصاد العالمي 78 مليار دولار سنويًا
شهدت الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في استخدام المعلومات المضللة للتجارة وتحقيق المكاسب المالية، لاسيما أن مروجي المعلومات المضللة يستغلون خوف الجمهور وعاطفته من خلال زعمهم بأن لديهم تدابير فعّالة وحلول لمخاوفهم، وبهذا رأوا فرصة للتربح من انتشار الأكاذيب، وبناء صناعة كاملة تركز على استغلال مخاوف الناس، والتنافر، والميول السياسية.
ويحدث ذلك الكسب المادي عن طريق استخدام مصطلحي "كليك بيت" و"الأخبار المزيفة" في بعض الأحيان، لوصف تداول المواد المضللة على شبكة الإنترنت، تحت قاعدة كلما جمعت أكبر عدد من المستخدمين والمتابعين كلما جنيت المال أكثر، بعضهم يعتمد على روابط الصيد (Clickbait)، أو الدفع مقابل النقر، التي في أحسن الأحوال من شأنها أن تهوّل الأخبار، حسبما ذكر فريق "مسبار".
وتكلف مشكلة المعلومات المضللة الكثير وتؤدي لمشكلات دولية ضخمة في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول، خاصة أنها تُكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 78 مليار دولار سنويا، يذهب جزء كبير من هذا المبلغ كإعلانات ومنشورات مدفوعة على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا في فترات الحملات الانتخابية، أي أنّ المنصات الرقمية تجني أرباحًا مباشرة وطائلة من الأخبار المضللة على منصاتها.
في منتصف 2016، لاحظ محرر الميديا في موقع "باز فيد" كريغ سيلفرمان "تيارا مضحكا من الأخبار الملفقة التي يبدو أن مصدرها مدينة في أوروبا الشرقية"، وفقا لتحقيق نشره موقع الهيئة، وأجراه مايك واندلينغ في 2018. انتهى الأمر إلى اكتشاف مجموعة من المواقع الاخبارية المسجلة كلها في المدينة نفسها في مقدونيا، واسمها فيليس (veles)، أرادوا أن يصل عملهم الخيالي ذلك إلى البعيد على وسائل التواصل الاجتماعي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يومذاك ولا يزال موضوعا ساخنا على وسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا للتحقيق.
وهكذا، كتب مقدونيون وغيرهم من مروّجي الأخبار الزائفة قصصا مع عناوين مثل "البابا فرنسيس يصدم العالم، ويدعم ترامب للرئاسة"، و"وفاة العنصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي المشتبه في قضية تسريب الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، في ما يشبه جريمة انتحار".
إلى ذلك، خلصت دراسة بحثية هناك إلى أنّ الضائقة الاقتصادية ومعرفة وجود سوق للمعلومات المضللة دفعا العديد من الشباب إلى الانخراط في اختلاق أخبارٍ مزيفة ونشرها، إذ إنّ إدراك وجود سوق خصبة وثرية وعدم وجود عقوبات جنائية، شجّع هؤلاء الشباب على تطوير محتوى من المعلومات الكاذبة والمضللة والترويج لها.
كيف يمكن أن تنفجر الأخبار القديمة في وجه من يعيدون تدويرها؟
في السابع من مارس الحالي، نشر موقع "مصراوي" خبرًا بعنوان مُضَلِّل: "رسوم وعمولة السحب عبر البطاقات المصرفية من ماكينات الـ ATM في 10 بنوك".
ركز الخبر على رسوم وعمولة السحب لبطاقات الائتمان "كريدت كارد"، بالمخالفة لعنوانه.
كما لم تنوه محررة الخبر إلى أن تلك الرسوم العمولات قديمة وسارية حتى الآن دون تغيير، وسبق أن نشرتها نفس المحررة في عام 2019.
ويُعَرِّفُ الصحفيين تلك النوعية من الأخبار باسم "المواضيع الخدمية"، ويشار إليها كذلك باسم "مواضيع SEO" اختصارًا لـ"تحسين محركات البحث" / "Search Engines Optimization"، والغرض الأساسي من نشر مثل تلك المواضيع يكون في الغالب جلب زيارات إلى الموقع، وليس خدمة الجمهور.
في الأوقات العادية، ربما لم تكن لتلاحظ الخبر، ولكن في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار والخدمات ارتفاعات متتالية، تلقفت جماهير مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بالاستنكار والسخرية، دون أن يلاحظوا أن ما ورد في الخبر قديم، وأنه يتعلق ببطاقات الائتمان فقط، دون غيرها من البطاقات البنكية.
وخلال 24 ساعة من نشر الخبر، اضطر مجلس الوزراء المصري، والعديد من مدققي المعلومات والصحفيين، اضطروا جميعًا إلى نشر توضيحات للمعلومات الواردة بالخبر، التي تسببت في استياء الجمهور.
والغريب أن العديد من المواقع واصلت إعادة تدوير الخبر (المصري اليوم، فيتو، البوابة نيوز) دون أدنى اعتبار لما سببه من فزع، وعلى الجانب الآخر نشرت العديد من المواقع الأخرى نفي الجهات الرسمية فرض رسوم وعمولات جديدة، وكلا الجانبين نال حصته من ركوب "الترند".
وتحول الموضوع الخدمي الذي كُتِب من أجل بعض الزيادة في زيارات أحد المواقع الصحفية، إلى "ترند" أضر بالجميع، قراءً وصحفيين.
فنجان قهوة مع محمد سعيد مراسل الشرق بلومبرج في القاهرة
أزمة "سيليكون فالي" كشفت عدم الشفافية لأن الشركات لم تعلن عن ودائعها
محمد سعيد، صحافي اقتصادي ذو خبرة على مدار 17 عامًا في مجال الصحافة الاقتصادية كمراسل للتلفزيون وإصدارات مطبوعة وإلكترونية، بالإضافة إلى العمل في إدارة البورصة المصرية كمسؤول إعلامي أول، بدأ تجربته في التلفزيون عام 2007 كمنتج ومحرر لقناة ABC الاقتصادية، وكمترجم ومحرر لوكالة أنباء سواتل التي تخدم المحطات التلفزيونية في الخليج العربي، وكمراسل ومحرر لقناة ON TV المملوكة للقطاع الخاص في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد كمراسل لقناة الإخبارية المملوكة للحكومة السعودية منذ عام 2009. وفي الوقت ذاته ساهم بمقالات اقتصادية في موقع مباشر الإخباري، ومجلة أموال الغد في مصر، وموقع ماركت ووتش في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
منذ 2014 وحتى الآن يعمل سعيد كمراسل اقتصادي لمحطات إقليمية منها العرب الاقتصادية، CNBC عربية وأخيرا اقتصاد الشرق مع بلومبرج منذ منتصف عام 2021.
سعيد حاصل على بكالوريوس في الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، ودبلومة في الصحافة التلفزيونية والإذاعية من مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي بالدوحة - قطر 2008، وحاصل على زمالة المركز الدولي للصحفيين "ICFJ” الولايات المتحدة 2014.
كيف ترى الأمية الاقتصادية في مصر سواء للعاملين في الإعلام الاقتصادي وكذلك المواطنين العاديين؟
للأسف منتشرة جدا ويعكسها أكثر من شيء على رأسها مثلاً أن عددا كبيرا جداً من المصريين غير مغطين بخدمات البنوك، 70 مليون يمكنهم فتح حسابات مصرفية فوق سن 16 سنة (فعلياً ثلثهم فقط هم من يتعاملون مع المصارف)، كما أن الامية الاقتصادية ليس شرطاً فقط أن تلم بالاقتصاد، لكن أيضاً كيف تدير حياتك على أساس اقتصادي والتي تشمل آليات الادخار ومعرفة أمور كثيرة يسمعون عنها لكن لا يتعاملون معها إما ما عن جهل منهم أو عدم معرفة بفائدتها كقطاع التأمين مثلاً، رغم إن مصر من أقدم الدول التى عرفت التأمين إلا أن السوق غير ناضج ومن يتعاملون مع التأمين معظمهم يفعلون ذلك بحكم اضطرارهم لذلك دون إدراك فعلي لفائدته مثل التأمين الإجباري على السيارات كشرط لترخيصها كمثال.
في المقابل سنجد دولة مثل اليابان، المواطنون هناك يعلمون حقوقهم الاقتصادية ويتعاملون مع المصارف ويديرون حياتهم بشكل اقتصادي مثالي.
معروف أن المؤسسات الاقتصادية والصناعية والحكومية ملتزمة بإعلان الأرقام والميزانيات السنوية، ولكنها تكون بشكل جاف أو على هيئة ملفات وشيتات اكسل؟ فهل هناك طرق أخرى لشرح تلك الأرقام المهمة؟
يتم عرضها على وسائل إعلام متخصصة ومبسطة، مين سيهتم بأن أرباح شركة زادت أو نقصت، لأن هذه هى الصيغة للشكل المحاسبي لها للمتخصصين والمهتمين، بس الجمهور البسيط لن يفهم من هذه الشيتات والإحصاءات شيئاً ولذلك يحتاج لزيادة وعيه الاقتصادي.
الحل من وجهة نظري عدة أمور على رأسها الإعلام الذي له دور كبير في هذا الأمر، فمن الممكن عمل موسوعة اقتصادية يتم تقديمها من خلال برنامج يقوم بشرح مبسط للناس، ويعمل على تفهيمهم "يعني ايه تضخم؟" "يعني إيه الفرق بين الإيرادات والأرباح؟" وهو ما يمكن أن يخلق جيلاً من الناس ممن يمكنهم أن يصبحوا من أصحاب الشركات وينجحون ويكونوا مساهمين في نجاح بلادهم اقتصاديا أيضاً.
بمعنى آخر، كيف يمكن أن يخاطب الاقتصاديون ورجال المال والأعمال المواطن البسيط بلغته ليفهم ما يجري حوله؟
الحكي البسيط بلغة الشارع أسهل مليون مرة من الرسوم البيانية والإكسلات، لأنه سيصل لعقول المواطنين، لاسيما أنه في النهاية ما يحكم الأمر هنا بيحكمك ليس فقط الأمية الاقتصادية، ولكن الأمية بشكلها العام وهي مرتفعة في مصر للأسف,
من يسمع ويشاهد فيديوهات، هم كجمهور أكبر بكثير من الجمهور الذي يقرأ، ولذلك فهؤلاء هم من يفترض مخاطبتهم عن طريق فيديوهات سواء فيه حد بيتكلم أو بيحكي حكاية، والسوشيال ميديا لها دور كبير في هذا الموضوع.
هل يكون هناك أغراض سياسية خلف التصنيفات الائتمانية لاقتصاد الدول مثل فيتش. وستاندرد آند بورز. وموديز ؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟
يحدث أحياناً، وأبرز مثال عن ذلك، هو أن أكبر مؤسسات التصنيفات الائتمانية الاقتصادية الثمانية في العالم هي امريكية، فهل من الطبيعي أن تقوم تلك المؤسسات بتقييم الأداء الاقتصادي الروسي في الوقت الحالي أن تكون عادلة أو منصفة.
يحدث ذلك، لغياب المعلومة لأن تلك المؤسسات لا يوجد لديها صورة كاملة من الأساس أو التفاصيل بأكملها، وبالتالي حينما يتم تصنيف ائتماني لروسيا أو لوضعها الاقتصادي في الوقت الحالي، بالتأكيد ستكون صورة غير مكتملة أو حتى، في المقابل وفي نفس الوقت حينما نسمع حديث الحكومة الروسية عن معدلات النمو لديها وكام نجده مغايرا لتصنيفات المؤسسات الدولية
لماذا هذه التصنيفات متنوعة وأحيانًا مختلفة ومتضاربة؟ وما هو التصنيف الافضل للائتمان الذي يمكننا متابعته؟
احنا كشعب غير معنيين بهذا الأمر، لا يصح أن نقول أن كذا أهم من كذا لأن كل منهم لها تاريخ.
لكن مصر لديها ظروف اقتصادية خاصة، ربما لا يمكن لمؤسسات التصنيف إدراكها أو معرفتها، واحدة من تلك الأمور هي الاقتصاد غير الرسمي (كالرجل الذي يقف بفرشة عيش في الشارع ليبيع، فلا أحد يعرف بكم اشترى، ولا بكم باع، وكم مكسبه كم، كما أنه لم يدفع ضرائب).
لو سنقيس مثل ذلك على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فهو ناتج محلي إجمالي يتم عمل بها دخل ويتم صرفه. وفي النهاية لا يدخل في حساباته الاقتصاد غير الرسمي. التي هي معدل النمو، فيما تعتمد تلك المؤسسات في قراءاتها على البيانات الرسمية التي لا تقرأ أيضا الاقتصاد غير الرسمي، فبالتالي لا تكون الأرقام حقيقية لأن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة كبيرة جدا من الحياة، بمعني آخر " حينما تذهب لشراء أي شيء من مول البستان في القاهرة وتطلب من البائع فاتورة ضريبية، تجده يطلبك منك 10% زيادة مقابل الفاتورة، فبالتالي انت كمستهلك سيكون زيادة عليك، وبالتالي قد تتخلى عن الفاتورة لأنها تكون أرخص، وبالتالي هذه العملية غير الموثقة تعد اقتصادا غير رسمي".
المقصود من هذا كله أن الاقتصاد غير المحصي لا يتم قراءته في البيانات الخاصة بالتصنيفات الائتمانية، وكذلك لا يتم حسابه في ميزانية الدولة نفسها، على الرغم من أن وزارة التخطيط ذكرت مؤخراً أنها ستعمل على ادخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
هناك نظرية اقتصادية شهيرة لمعرفة القيمة الحقيقة للعملات والمعروفة بنظرية "ساندوتش البيج ماك"؟ فماذا تقول لنا هذه النظرية في الوضع الحالي وتنعكس على القيمة الحقيقية للجنيه المصري والدولار؟
هذه النظرية لا تُعبر عن الجميع، لأن ما يصلح في أمريكا لا يصلح لمصر. ما يعني أن لو مؤشر بيج ماك إذا كان مؤشراً لمعيار الأداء الاقتصادي عالميا، سنجد أنه أصبح عير موجود في روسيا بعدما لغوا ماكدونالدز وأمموه وحلوا مكانه شركة أخرى وطنية تقدم نفس الساندوتش، ودولة كروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، وأيضاً من أكبر المصدرين للصويا الذي يصنع منه البرجر الخاص بسندوتش البيج ماك، فالطبع ستجد تكلفة السندوتش لديهم مختلفة عن تكلفته في مصر أو في نيويورك أو في لندن، لأن 80% من مكوناته كلها تقريبا محلي.
هل يمكننا تطبيق نفس نظرية البيج ماك، على علبة الكشري أو ساندوتش الفول، ولو طبقناها ماذا سيكون لدينا؟
لا يصلح، لأنه مش موجود غير في مصر، لكنه يصلح لتأريخ فترات اقتصادية
لكن ثمن كيلو الدقيق أوقع، لان دول العالم وبما فيها مصر تدعم الأطعمة
احك لنا تجربتك مع إحدى الشائعات الاقتصادية؟ وكيف تعاملت معها؟
أزمة سيلكون فال بنك الأمريكي، قيل الكثير أن هناك شركات مصرية ناشئة كان لديها ودائع هناك، وقيل عدة أرقام لكن دون اسماء شركات، لكن ولا شركة منهم حتى الآن أفصحت عن قروض أو ودائع في البنك. وهو ما يدل على غياب الشفافية أو الإفصاح من جانب الشركات ويعد تضليلا، كما أنه لا يوجد قانون يجبر تلك الشركات على الإعلان وخاصة في حال كون هذه الشركات مقيدة في البورصة
ما النصيحة الذي توجهها للعاملين في مجال الإعلام الاقتصادي لمواجهة التضليل والشائعات؟
التعامل مع البيانات الرسمية فقط، والاعتماد على الحقائق فقط، يعني مثلا إذا تحدثنا عن احتياطي العملات الاجنبية في البنك المركزي. لا يجوز أن نتوقعها، لكن ننتظر أن يعلنها البنك المركزي ونقرأها دون توقعات ولكن يمكن القراءة لاحقا في الدلالات لهذه الأرقام عبر متخصصين.
لماذا يتصدر الاقتصاد في مصر النسبة الأكبر من الشائعات؟
تصدر القطاع الاقتصادي التقرير الصادر عن مجلس الوزراء المصري في شهر يناير الماضي عن ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2022، حيث جاءت النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد بمعدل 23.6% والتموين 21.3%، والتعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%، وكل من السياحة والآثار، والإسكان 3.6%، والإصلاح الإداري 3.1%، فيما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.
وبحسب الدكتور حسام الضمراني، الباحث في مجال الإعلام الرقمي، فقد وجدت دراسة أجرتها شركة الأمن السيبراني CHEQ مع جامعة بالتيمور، صدرت مؤخراً أن وباء الأخبار المزيفة عبر الإنترنت يكلف 78 مليار دولار سنويًا من الاقتصاد العالمي. كما يحلل التقرير التكلفة الاقتصادية المباشرة للأخبار الكاذبة، ويقدر أيضًا أن الأخبار الكاذبة ساهمت في خسارة قيمة سوق الأسهم بنحو 39 مليار دولار سنويًا.
للمعلومات المضللة والاخبار الكاذبة والشائعات على الاقتصاد تأثيرًا كبيرًا واسعًا، وهو ما دفع عدد من المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة مثل ( فيس بوك Facebook ) استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لاكتشاف وحذف الروبوتات والحسابات والصفحات المزيفة، حيث اتخذت Google إجراءات مختلفة لتعديل نظام تصنيف البحث الخاص بها لمنع الأخبار المزيفة من دخول أفضل النتائج في إدارة تحسين محركات البحث.
في الوقت نفسه، دخلت Google في شراكة مع الشبكة الدولية لتقصي الحقائق لمكافحة الأخبار المزيفة لضمان نشر مقالات دقيقة. هناك بعض الشركات عبر الإنترنت من بين العديد من الشركات الأخرى التي تحارب Fake News كشركة تجارية مثل Snopes، و Alt News، و Check for spam، و SM Hoax Slayer.
ولعل التأثير الكبير للمعلومات المضللة في الاقتصاد يكمن بحسب الدراسات الإعلامية التي أجريت مؤخراً في كليات الإعلام المصرية في المعلومات المضللة التي يتم نشرها والترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المغلقة او تطبيقات التراسل الفوري مثل "واتس آب، و"تيليجرام"؛ وأن أطلقت بعض المبادرات التي تحث على مكافحة الأخبار المزيفة التي يمكن أن تتحوّل إلى خطاب كراهية وتحريض على إثنيات ومجموعات بشرية بأكملها مثل مبادرة "صواب" التي تقوم بالتحقق من الصور التي يتم إرسالها مثل الإعلانات الزائفة التي تهدف إلى جمع المعلومات وغيرها، عبر إجراء بحث باستخدام أداة تسمى Tineye. وبعد التحقق من الخبر تقوم بنشر التصحيح على المجموعات في واتساب وفيسبوك".
هل حقًا ستبيع مصر أصولها؟
Photo by Alexander Grey on Unsplash
تداولت العديد من الأنباء مؤخرا حول أن مصر تبيع أصولها، وهي المزاعم ذاتها التي تم تداولها حين قررت الرئاسة تدشين صندوق مصر السيادي ليضم أصول الدولة غير المستغلة ويعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها.
وبحسب ديلي نيوز إيجيبت، فإن الطروحات وبيع الحصص لمستثمرين استراتيجيين بهدف تعظيم قيمة تلك الشركات، وفتح أسواق جديدة ومختلفة لتلك الشركات التي تم التخارج من حصص منها لصالح مستثمرين استراتيجيين بمساعدة الشركاء الجدد، لافتة إلى أن تلك الأصول موجودة بالفعل داخل مصر، ولن تنتقل إلى أي مكان أخر، وستظل أنشطتها تنمو وتحقيق المزيد من العوائد بمشاركة المستثمرين الجدد الذي ينقلون الخبرات المختلفة ويضخوا استثمارات تسرع من وتيرة التطوير.
ونموذج الشراكة بين القطاع الخاص والعام لابد أن يتواجد في مصر، ويشهد التقدم الملحوظ، خاصة وأن الأصل في الأمور أن تقوم الدولة بالدور الإشرافي الرقابي والتنظيمي علي الاستثمارات، وليس تحمل عبء الاستثمار وهو ما يعكس التوجه الجديد للدولة المصرية المتمثل في طرح وثيقة الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية.
ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في الأساس إلى مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وليس بيع الأصول، وحدد محللون وخبراء سوق المال العوامل المطلوبة لنجاح الطروحات الحكومية المرتقبة، ومدى أهمية استئناف برنامج الطروحات لدعك الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
ومن جانبه قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق جاهز لاستقبال عدد من الطروحات الحكومية، وليست كل العدد المتوقع طرحه، ونجاح الطرح الأول سيعطى دفعة للتالي وهكذا، واستكمال البرنامج سيتوقف على نجاح كل طرح، موضحاً أنه يجب أن يكون إتاحة فترة زمنية بين كل طرح والأخر لمنح المستثمرين فرصة لتحقيق الربح من الطرح والدخول في التالي، مؤكدًا على أهمية اختيار التوقيتات المناسبة لضمان النجاح.
وحدد المصري عدة عوامل يجب توافرها في الطروحات الحكومية المقبلة لضمان نجاحها، أولها الشركات المقرر طرحها يجب أن تكون مختلفة وتحكي قصة نجاح وتحقق ربحية، وتسلسل منطقي للطروحات أيضًا من حيث قوة الشركات التي سيتم طرحها ولاسيما تلك التي لا يوجد لها تمثيل فى البورصة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية إن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على أمرين أساسين أولهما العوامل الداخلية، والتي تحتاج بشكل رئيسي عن الإعلان المقرر له الأسبوع الجاري بشأن مواعيد وجدول زمني لكل طرح، بجانب التسويق والترويج المناسب والاستفادة من رغبة الأجانب الموجودة بالفعل لدى المستثمرين العرب والأجانب بشأن الشركات المصرية.
فيما توقع عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي، نتيجة مضى الدولة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالتوازي مع بنود وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن تخارجًا من بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن المقرر طرح حصص لمستثمرين استراتيجيين ببعض الشركات الحكومية.
أضاف أن استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار الأمريكي، سيكون محددًا لاستدامة وحجم الاستثمارات الجديدة بالسوق المصري.
وفي سياق متصل قال منصف مرسي رئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إن التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بصفة عامة تتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص، خاصة أن مشكلة الواردات أثرت بصورة كبيرة على الأداء الاقتصادي لمصر، وحلها يعطي للاقتصاد متنفس قوي.
ورشح منصف أن تكون قطاعات البنوك والطاقة والنقل والشحن، من أبرز الشركات التي يجب طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات لزيادة عمق سوق الأوراق المالية.
الأرقام تكذب أحيانًا.. وكذلك البندق!
يعلم العاملون في مجال الإعلام لاقتصادي وكذلك الخبراء المتخصصين، أن الأرقام لا تسبح في الفراغ وغالبًا لا يكون لها معنى إذا تم وضعها بشكل منفرد أو مجتزأ دون توضيح دلالتها.
ويعتبر مدقق المعلومات المستقل إسلام عبدالله، أنه في الأخبار التي تتصدر عنوان "المصريين أكلوا بندق مستورد بـ 123 مليون جنيه في شهر واحد" كنموذج لتلك الأرقام المضللة إعلامياً، لافتاً فى هذا المثال إلى أنه إذا تم افتراض أن ١٪ من المصريين فقط هم من اشتروا بندق مستورد، فالـ ١٪ من هؤلاء سيكون عددهم مليون مصري.
وأضاف "سيكون كل واحداً منهم أنفق ١٢٣ جنيهًا مصري مرة واحدة فقط في الشهر على شراء البندق، كما أن الـ ١٢٣ جنيه لا يشترون كيلو بندق مقشر من الأساس، لكننا سنفترض أنهم اشتروا كيلوجرام واحد، دون أن نحسب الكميات التي تأخذها محلات الحلويات، وبافتراض أن المستوردين سيببعون بالسعر الذي استوردوا بيه ولن يكسبوا".
ولفت مدقق المعلومات المصري إلى أن البندق الذي سعره ١٢٣ مليون جنيه، إذا ١٪ فقط من المصريين اشتروا منه كيلوجرام واحد فقط لمرة واحدة فقط في الشهر سيكفي بشكل ضئيل.
ويتساءل إسلام "لماذا المبالغة فى ذلك وتصوير أن "المصريين" جميعهم أكلوا بندق مستورد بـ ١٢٣ مليون جنيه فى شهر واحد، رغم أن ذلك ليس حقيقياً؟!"، و"لماذا هناك تصور أن الـ ١٢٣ مليون جنيه مبلغ كبير لاستيراد أي سلعة حتى إذا كانت من وجهة النظر ترفيهية في بلد تعداد سكانه أكثر من ١٠٠ مليون نسمة؟!"
الخلاصة:
- هذه النوعية من الأخبار تكون "مُضللة"، إذ يشعرنا بضخامة المبلغ المُنفق من المصريين على سلعة غير أساسية كـ"البندق"، وهو ما قد يشير إلى مستوى الرفاهية والقدرة المادية لدى شعب ينفق الملايين على "البندق" في شهر واحد، في حين أن الواقع عكس ذلك.
منصة وموقع ومستكشف..
أدوات جديدة للتحقق من المعلومات الاقتصادية
يتيح مستكشف Fact Check Explorer من Google للصحفيين إمكانية البحث والتصفح بحثًا عن عمليات التحقق من صحة الأخبار بسهولة، فيمكن البحث بكلمات تتعلق بموضوع معين وجعل النتائج مقتصرة على ناشر معين فقط، كما يمكن للبحث العكسي عن الصور أن يمكن الباحثين من معرفة وقت ومكان ظهور صور معينة على الإنترنت والصور المرتبطة بها.
أما موقع Snopes فيساعد في كشف الأخبار الزائفة المنتشرة على الإنترنت، ويمكن استخدامه للتحقق من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
فيما تتيح منصة PeopleBrowser مراقبة وجمع الأخبار وأحداث الإعلام الاجتماعي طِبْقاً للزمان والمكان، ويمكن تنقية هذه الأخبار وفقا لمصداقيتها.
كيف تتسبب الإعلانات في ازدهار سوق الأخبار الكاذبة على الإنترنت؟
» علامات تجارية كبرى تظهر على إعلانات تنشر ادعاءات فائقة التضليل
كشف تقرير مدفوع بالبيانات نشره موقع (News Guard) - وهو واحد ضمن أفضل أدوات الكشف عن المحتوى الزائف على الإنترنت، حيث يعتمد على هذه الأداة عدد كبير من الصحفيين الذين يعملون على تحليل ما يقارب من 2000 موقع إخباري - أن مواقع نشر الأخبار الزائفة تحقق أرباحا من الإعلانات بأكثر من ملياري ونصف المليار دولار سنويًا، ورغم أن هذا الرقم قد لا يبدو كبيرا بالنسبة إلى إجمالي حجم سوق الإعلانات الرقمية التي يتجاوز 400 مليار دولار أميركي، إلا أن رقم 2.6 مليار دولار يبقى رقما كبيرا يُساهم في استمرار ورواج تجارة الأخبار الكاذبة والتضليل.
وبحسب الموقع، فإن عدداً من هذه الإعلانات يعود إلى علامات تجارية كبرى، مثل أمازون ونايك، وقد وجد مكتب الصحافة الاستقصائية ومقره لندن، أن إعلانات علامات تجارية كبرى تظهر على نحو 60 موقعًا إلكترونيًا ينشر نظريات مؤامرة وادعاءات فائقة التضليل حول كورونا ولقاحاته، من بينها على سبيل المثال الادعاء بأن ذوي النفوذ في العالم هم الذين خلقوا فايروس كوفيد19 بغرض السيطرة على العالم.
250 حصلوا على تدريب "أساسيات إطلاق النشرات البريدية" من "رادار نيوزليتر"
بعد أن تقدم أكثر من 500 شخص من المهتمين بالحصول على تدريب “أساسيات إطلاق النشرات البريدية”، تمكنا من تدريب 250 شخصا حتى الآن، وسيتم تدريب الدفعة الثانية يوم 20 مارس المقبل.
تهانينا للذين اجتازوا التدريب وعلى باقي المهتمين الاستعداد عبر الانضمام لهذه المجموعة على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/GNFFwugE3FP0tueAWhPJwq
تمّ إعداد النشرة بمنحة من مركز التوجيه التابع لشبكة الصحفيين الدوليين.
